قال الرئيس عبدربه منصور هادي لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية الا في إطار توافق وطني شامل .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا ضم رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وطالب هادي الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة اجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركه متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة.
وطبقا لوكالة الانباء" سبأ" استعرض هادي الأوضاع الراهنة بكل مستجداتها وتطوراتها ..مشيرا إلى أن الظروف الحالية تتطلب تضافر الجهود المخلصة والشريفة من اجل تجاوز كافة التحديات والمصاعب التي تأتي من هنا وهناك.
وقال:" إن الهدف الأساسي والأسمى يجب ان يكون من اجل المصلحة العليا لليمن أرضا و إنسانا حتى يتم الخروج النهائي الى بر الأمان وصولا إلى آفاق التطور والازدهار المنشود وبروح وطنية متضامنة فضلا عن ترجمة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وأشار إلى أن ما حدث ويحدث من اعمال إرهابية من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي إنما هو تنفيذا لمؤامرات داخلية وخارجية تهدف الى ارباك المشهد وتشتيت الجهود وخلق اختلافات ونزاعات، اليمن في غنى عنها اليوم قبل الغد .
وبين إن الاعتداءات الإرهابية لهذا التنظيم الإرهابي لم تراع أي حرمات وقد طالت كل شيء ووصلت حتى إلى العاصمة صنعاء حيث شهدت اغتيالات للعديد من الضباط واختطافات واغتيالات للأجانب دون وازع من دين أو اخلاق.
وفيما يتعلق بعمل الحكومة وجه هادي بالعمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها واشكالها.
و أكد على أهمية تعزيز روح التعاون بين البرلمان والحكومة وتعزيز التنسيق بينهما ووقف أي إجراءات في هذا الجانب لا تخدم المصلحة الوطنية.
واستعرض جملة من المعطيات المتصلة بالأوضاع العامة على مختلف جوانبها ومناحيها .. مؤكدا على الأهمية القصوى لخلق الانسجام العملي وعدم اتخاذ أي قرارات او إجراءات إلا بروح التوافق الوطني والتكامل بين المؤسسات الدستورية وبما من شأنه المضي في تنفيذ البرنامج المحدد لاستكمال المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور الجديد الذي سيترجم مخرجات الحوار الوطني الشامل إلى ارض الواقع وفقا لمعطيات حديثة متطورة من اجل العدالة والحرية والمساواة وتوسيع المشاركة في السلطة والمسئولية والثروة وبما يوفر فرص عمل واسعة للشباب بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم.