ابدت الحكومة الشرعية موافقة مبدئية على سريان هدنة انسانية ووقف الاعمال القتالية خلا ل شهر رمضان.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال مطلع الأسبوع الجاري، إن الأمم المتحدة تبحث مقترحاً لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية.
وكان المبعوث الاممي اجرى خلال الايام الماضية جولة مشاورات مع الرئيس هادي وعددا من المسؤولين والدبلوماسيين الخليجيين والأوروبيين، في حين لم يعلن عن لقائه بوفد مليشيات صالح والحوثي المقرر عقده في مسقط.
ونقلت صحيفة "الخليج" الاماراتية عن مصادر في الرئاسة اليمنية قولها، إن سريان هدنة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية مرهون بتقديم الأخيرة ضمانات بعدم تكرار استغلال التزام قوات الجيش اليمني وقوات التحالف باتفاق وقف إطلاق النار، لإعادة ترتيب صفوفها، ونقل أسلحة ومعدات بهدف استعادة مواقع محررة.
وذكرت أن الحكومة الشرعية أبدت موافقة مبدئية على سريان هدنة خلال شهر رمضان، انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة اليمنيين خلال الشهر الفضيل، وهو الأمر الذي ينسجم مع تحركات يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
ولفتت إلى أن الرئيس هادي، أبلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بموافقة القيادة الشرعية على سريان هدنة، تبدأ قبل حلول شهر رمضان، شريطة تقديم ضمانات من الميليشيات الانقلابية بعدم تكرار الخروق.
واعتبرت المصادر أن موافقة الشرعية على سريان هدنة، رغم ثقتها المسبقة بعدم التزام الميليشيات وأنها ستكرر الخروق، ينطلق من استشعارها بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، وحرصها على التخفيف من معاناته خلال شهر رمضان.
ويسعى المبعوث الاممي الى جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الشرعية والمليشيات الانقلابية، بعد سريان الهدنة خلال شهر رمضان ووقف العمليات العسكرية.
وذكر ولد الشيخ أن الأمم المتحدة «تبحث عن حل وسط فيما يتعلق بمرفأ الحديدة»، وأن الأمم المتحدة «تحتاج إلى توافق جميع الأطراف لوقف النزاع، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب اليمني ويفسح المجال للتوصل إلى حل».
ومن بين المقترحات في هذا السياق، اعادة محافظة الحديدة الى قائمة المناطق ذات الاولوية بالانسحاب الى جانب العاصمة صنعاء، ومحافظة تعز بموجب وثيقة الحل الشامل للازمة اليمنية، او تسليم المرفأ التجاري لطرف محايد ضمن تفاهمات لدعم الملف الإنساني تشمل ايضا إلغاء القيود الملاحية المفروضة على مطار صنعاء الدولي.