شدد المشاركون في المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية  الذ اختتم اعماله الاحد بصنعاء على ضرورة  الإسراع في استكمال اجراءات اصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن.

واكدوا في التوصيات الختامية للمؤتمر ,الذي نظمته الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان ,اكدوا على أهمية ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني من مقررات وتوصيات متعلقة بالعدالة الانتقالية واعتبارها نصوص توافقية ملزمة ينبغي التقيد بها وعدم التراجع عنها.

و طبقا لوكالة الانباء الحكومية " سبأ " أوصى  المشاركون بتلازم عملية استرداد الاموال المنهوبة وعملية تنفيذ العدالة الانتقالية، وضرورة توفير الحماية للمبلغين والشهود.

 وطالبوا  القيادة السياسية والحكومة الوفاق بالإسراع في اصدار قرار بتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان عام 2011م.

وأهابوا بالحكومة متابعة البرلمان لاستكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري والانضمام الى نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكدوا على ضرورة تمكين ضحايا الانتهاكات من أن يصبحوا مشاركين فاعلين في تنفيذ العدالة الانتقالية.. مشددين في  الوقت نفسه  على دور منظمات المجتمع المدني للدفع والمناصرة للقانون والرقابة على أعمال هيئة العدالة الانتقالية.

وحسب الوكالة أكدوا على ضرورة التلازم بين الارادة المجتمعية والارادة السياسية لتحقيق العدالة الانتقالية. مجمعين في هذا الصدد على حاجة المجتمعات العربية الى عدالة انتقالية تمكنها من الانتقال الى مستقبل جديد والخروج من أوضاعها الحالية والبعد عن أثار الماضي ومعالجة أثار انتهاكات حقوق الانسان ، وأهمية أن يكون هناك تحالف عربي وشبكة مجتمعية للضغط ومناصرة تطبيق العدالة الانتقالية في الوطن العربي.

وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي  قال السبت  انه يجري الاعداد لآليات تحقيق العدالة الانتقالية .مؤكدا على ان  جوهر ذلك يكمن في تحقيق التزاوج بين التسامح و العدل و ان اختلفت الوسائل و الاساليب.

وكشف ان عقبات عديدة ظهرت منذ بداية طرح الوزارة لمشروع قانون العدالة الانتقالية حيث جعلت بعض القوى من القانون و كأنه مصدر ازعاج لها فلم يروق لها الكشف عن الحقيقة و الاعتراف و كذا الخشية من الاصلاح المؤسسي و كأنه يمثل نهاية لمصالحها.