كشف بيان صادر عن البنك المركزي في وقت متأخر من مساء امس السبت عن عراقيل كبيرة تقف وراء تعثره واداء مهامه منذ نقله الى عدن في سبتمبر من السنة الماضية، في واقع تبرز فيه التعقيدات والعجز الذي تواجهه الحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.
وقال البيان الذي وزع على وسائل الاعلام ان "هذه العراقيل المصطنعة تسيء إلى سمعة البنك المركزي وإدارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من استلام مرتباتهم".
وحتى الان عجز البنك عن الالتزام بدفع مرتبات موظفي الدولة الذين انقطعت رواتبهم منذ ما يقارب العام فور قرار نقله الى عدن التي تتخذها الحكومة مقرا مؤقتا لها، اضافة الى تعثر كثير من عملياته المصرفية.
وتشكو الحكومة الشرعية في هذا الجانب من عدم التزام المليشيا بتوريد ايرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتها الى البنك، لكن هذا الامر لا يعفيها من الوفاء بالتزاماتها والبحث عن بدائل وفق ما يقولوه مراقبون.
ويعاني البنك المركزي من نضوب في الاحتياطيات النقدية بعد ان نهبت المليشيا كل احتياطاته اضافة الى اختناقات كبيرة في موضوع السيولة النقدية. ولمواجهة ذلك اتجهت الحكومة إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي لدى شركة جوزناك الروسية، لمواجهة أزمة السيولة النقدية ولتوفير مخزون من النقد لدى البنك المركزي في عدن يمكن الحكومة من إدارة السيولة.
الا ان البنك شكى في بيانه من نقص تسليم الأموال التي يحتاجها لدفع رواتب الموظفين التي تقتصر على المحافظات والمناطق المحررة فقط.
ويعاني البنكان من نضوب الاحتياطيات لكن لهما دورا رئيسيا في تخفيف أثر المجاعة والمرض المتفشيين بعد عامين من الحرب من خلال دفع رواتب بعض العاملين في الحكومة.
واتهم البنك المركزي، خلية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في مطار عدن الدولي، بمنع توريد الأموال من الخارج إلى مقره الرئيس، وإنزال الأموال الخاصة به 13 مرة، دون أسباب واضحة.
وقال البيان ان "إعاقة إنزال هذه الاموال جوا الى مطار عدن الدولي، من قبل خلية التحالف، لأسباب مجهولة منذ ابريل 2017 م ولعدد 13 رحلة تم الغاء تصاريح نزولها الى عدن وتوريدها الى خزائن البنك المركزي دون مبرر او تفسير واضح.
وفي الوقت الذي لم يحدد البنك في بيانه هوية الخلية التي تمنع ذلك تحدث عن فشل اللجنة الاشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال، نتيجة المنع المتكرر.
واكتفى البنك بالتعبير عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل، خاصة وأنها تعيق البنك من القيام بوظائفه في توفير السيولة، ومناقشة تلك الصعوبات البالغة التي تواجه ترتيبات النقل والتوريد بسبب للأموال إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن.
وقال البيان إن منع التحالف لتوريد الأموال، "يسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً".
واكد البيان انمجلس إدارة البنك المركزي اليمني امام هذا الوضع قررت استمرار التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي من أجل تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني.
وتطرق البيان الى "احترام اداء البنك لوظائفه القانونية ومراعاة استقلالية وسيادية هذه المؤسسة على الصعيد اليمني وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قِبَل جميع الأطراف واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية".
الازمة التي فجرها البنك المركزي في بيانه وكشف فيه عن كثير من المعوقات والصعوبات تزامنت مع مغادرة رئيس الوزراء بمعية محافظ عدن امس السبت عدن متوجها الى العاصمة السعودية الرياض بطلب من الرئيس هادي بحسب ما صرح به بن دغر.