كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن وجود عرقلة لمشاريع قانوني العدالة الانتقالية واستعادة الاموال المنهوبة من قبل وزراء المؤتمر في حكومة الوفاق.
ويواجه مشروعا القانونين الرفض والإعاقة من قوى في الحكومة, بينما تسعى الحكومة لإقرار المشروعين تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وما جاء في بيانات مؤتمرات أصدقاء اليمن المنعقد في لندن فيما يتعلق بالجانب التشريعي.
واعتبر الدكتور محمد المخلافيفي تصريح خاص لـ " الاشتراكي نت " هذا السلوك مسعى لإعاقة العملية السياسية واعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في امرين مهمين كتحقيق العدالة الانتقالية والاموال المنهوبة التي تمكن استعادة جبر الضرر واستعادة التنمية .
وأجل مجلس الوزراء اليوم الاحد عقد جلسته الاستثنائية والتي كان اقرها في اجتماعه السابق لاستكمال مناقشة مشروعي قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة المقدمين من وزارة الشؤون القانونية.
وقال الوزير المخلافي ان مجلس الوزراء ادرج مشروعي القانونين في جدول اعمال جلسته الاربعاء القادم.
ويأتي التأجيل للنظر في استكمال واقرار المشروعين للمرة السادسة على التوالي بعد ان ادرجا في جدول اعمال المجلس منذ ما يقارب شهر ونصف.