عقد مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الاثنين الماضي مؤتمراً صحفياً حول موارد وايرادات السلطات المحلية في المديريات ومحافظة عدن ومشكلة الخدمات العامة. 

واستعرض المؤتمر الصحفي المعايير القانونية في قانون السلطة المحلية والذي كانت الاطار المرجعي لأوراق العمل التي قدمت في الورشة الخاصة بـ (حشد موارد السلطة المحلية) من خلال مجموعة النصوص القانونية الواردة في قانون السلطة المحلية، وما تتضمنه المادة (123) في القانون والخاص بالموارد المالية للوحدات الإدارية.

وتطرق الى الرسوم التي تجرى جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية، والموارد المشتركة على مستوى المحافظة وهي الموارد التي تجبى في المديريات لمصلحة المحافظة وكذا الموارد العامة المشتركة كما تناول موضوع الدعم المركزي وما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية.. والمحدد بالمادة (124) من القانون وكذا المادة (125) (126) (127) (128).

وتناول المؤتمر أبرز ما ورد في الأوراق التي قدمت في ورشة العمل بعد ان تم مراجعتها واغنائها بالمعلومات والايضاحات.

وخلال المؤتمر قدم الاستاذ صالح الجفري تفاصيل إضافية لمحتوى ورقته تمثلت بكشف يوضح الإيرادات الفعلية لمديريات عدن الثمانية.

من جانبه استعرض الأستاذ محمد قاسم نعمان ملخصات هذه الأوراق متضمنه الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمعالجة القصور والسلبيات والاخطاء المرافقة لعمل قيادات المديريات والمحافظة فيما يتعلق بجمع وجباية وتوفير الإيرادات والموارد الخاصة بالمديريات والمحافظة وبما يمكن من توظيفها لصالح تنمية المجتمعات المحلية.

الى ذلك قرأ الأستاذ علي النقي مقرر ورشة (حشد موارد وايرادات السلطات المحلية) التوصيات للحلول والمعالجات التي خرجت بها ورشة العمل والتي كان من ابرزها: ضرورة التأكيد على تطبيق قانون السلطة المحلية في قيادة وادارة شئون محافظة عدن من قبل المكلفين والمعنيين في التنظيم المؤسسي، ووضع الاعتبارات الأساسية لنظم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، بالإضافة الى التأكيد على الاقرار بأهمية المشاركة والمساءلة المجتمعية.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات من اجل مساندة السلطة المحلية في عدن وتفعيل دورها

وفي ختام اعمال المؤتمر القى الأستاذ محمد الشاذلي وكيل اول محافظة عدن كلمة أكد فيها على أهمية ما تم استعراضه في هذا المؤتمر الصحفي والذي تم التركيز فيه على واقع مديريات ومحافظة عدن مشيداً بالجهود التي بذلت سواء في ورشة العمل التي عقدت يومي 26-27 يوليو الماضي او المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستكمال وتحديد مخرجات هذه الورشة.

واكد على أهمية مشاركة الجميع في حل المشكلات التي تعاني منها محافظة عدن مؤكدا ان مسؤولية حل مختلف هذه المشكلات يجب ان يشارك فيها كل أبناء وقاطني وسكان عدن

 وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني مشيداً بدور مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وانشطته الهادفة والمفيدة للمجتمع ومسار تطوره.