أدانت التحالفات النسوية اليمنية، "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة"، التي تشكلت مساء امس الجمعة من 24 وزيرا من مختلف الأحزاب السياسية.

وقالت التحالفات في بيان صدر عقب إعلان تشكيل الحكومة، إن "إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة مخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني التي استندت إليها ديباجة القرار الرئاسي للتشكيل الوزاري".

وحمّل البيان الرئيس عبدربه منصور هادي، و رئيس حكومته معين عبدالملك، ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة مجلس النواب، "المسؤولية التاريخية عن الانتكاسة غير المسبوقة في الحقوق المدنية للنساء".

وقال البيان: "بالرغم من الردود الإيجابية الداعمة لمشاركة المرأة واحترام حقوقها، إلا أن الأفعال لا تأتي متسقة مع الأقوال".

وتعهدت نساء اليمن في بيانهن بـ "مواصلة الاحتجاج وجهود الرقابة، من أجل تحقيق أهداف الحركة النسوية المرتكزة على التوافقات والتعهدات السياسية والالتزامات الوطنية والدولية".

وكان الحزب الاشتراكي اليمني، قد أكد في وقت سابق دعمه لمطالب النساء فيما يتعلق بإشراك المرأة في هيئات الدولة المختلفة والمنصوص عليه في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بإعتبار ذلك حقا لا يمكن تجاوزه.

وقال الدكتور عبدالرحمن  عمر السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني  في رسالة وجهها الى عضوات شبكة التضامن النسوي: أن الهيئات القيادية للحزب ستقوم خلال ذلك بالانضمام الى كل الجهود المبذولة لتصحيح هذا الخطأ والدفاع عن حقوق المرأة.

وأوضح أمين عام الاشتراكي في رسالته: انه كان أساس تشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق الرياض استناداً على مبدئي الشراكة والتوافق المنصوص عليها في اتفاقي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل سواء فيما يتعلق بشراكة الأحزاب والمكونات السياسية ومناصفة الحكومة بين بين الجنوب والشمال، لكنه أُخل بهذه القاعدة فيما يتعلق بإشراك المرأة في هيئات الدولة المختلفة والمنصوص عليه في المرجعيتين سالفتا الذكر الأمر الذي يستوجب تدارك الخطأ لتصحيحه.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء أمس الجمعة قرارا بتشكيل الحكومة، الجديدة من 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، خالية من أي مشاركة للمرأة.

ولأول مرة منذ قرابة ربع قرن،  يُعلن عن تشكيل حكومة في اليمن تخلو من مشاركة المرأة، وفي الحكومات السابقة تقلدت المرأة حقائب وزارية عدة منها حقوق الإنسان والإعلام والثقافة.