شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التسريع بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وضرورة المشاركة لكافة الأطراف السياسية ودعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي.

ورحب وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج، بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة كون قرار تكليفه كان موضع اتفاق بالإجماع من قبل هيئة المستشارين لرئيس الجمهورية.

واكد الوزراء في بيان لهم التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن للخروج من الازمة  داعيين جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية.

ورحب البيان بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة مطالبا مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وعبر البيان عن قلق الاتحاد  من التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني كونه أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا. مؤكدا أن الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال.

وادان البيان بشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت.

وطالب البيان المشتركين في المواجهات المسلحة ترك أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة مجددين التزام الاتحاد الثابت بدعم اليمن في مكافحته للإرهاب.

ودعا الاتحاد لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع في وضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.

وعبر الاتحاد عن قلقه تجاه أفعال المعرقلين، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 يحوي أحكاما خاصة لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في توفير الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويعتبر إشارة واضحة للذين يرمون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية.

ودعا البيان  الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة

وأكد أن المزيد من العزم يبقى مطلوبا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفا من السكان.. معبرين عن القلق العميق للاتحاد الأوروبي العميق لكون أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية.

وحث البيان كافة الأطراف في اليمن على التعاون لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الفوري دون عوائق موضحا  أن حجم الأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي مساعدات فورية قصيرة الأمد ومطالبين في هذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية احتياجاته الإنسانية.