توقعت مصادر عليمة أن يدعو الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال الاسبوع المقبل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار للاجتماع والبدء بتنفيذ مهامها في مراجعة مسودة صياغة الدستور التي أنجزتها لجنة صياغة الدستور وسلمتها إلى رئيس الجمهورية أمس.
ونقل موقع "26سبتمبرنت" عن مصادر قولها أن الهيئة ستباشر عملها في مراجعة المسودة وفقا لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني وتقديم الملاحظات حولها وإعادتها الى لجنة صياغة الدستور لاستيعاب ملاحظات الهيئة وتضمينها في المسودة قبل ان يتم عرضها على الشعب من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الالكترونية لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم تلقي الملاحظات حولها وإنزالها للاستفتاء الشعبي.
وأشار المصدر إلى إن الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ستعمل من خلال مناقشاتها للمسودة على مراجعة موضوع الأقاليم وعددها وإصدار توصية بشأنها وبما يتوافق مع مطالب كل المكونات السياسية على الساحة.