عقد المبعوث الاممي جمال بن عمر اليوم بصنعاء لقاء ضم ممثلي القوى السياسية لمناقشة خيارات خروج اليمن من الازمة الراهنة وفراغ السلطة نتيجة استقالة هادي والحكومة التي ادت الى تعطيل الحياة في البلاد.
واتفق ممثلي القوى السياسية مع المبعوث الاممي على أن تعاود الحكومة عملها كحكومة تصريف اعمال، حتى يتم حل الازمة الراهنة.
وقال مصدر رفيع لـ"الاشتراكي نت" ان القوى السياسية اتفقت على أن أي اتفاق سياسي يأتي باتجاه سد فراغ السلطة واستئناف الحياة السياسية يكون على اساس سياسي توافقي تكون مرجعياته مخرجات الحوار الوطني وسرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتصحيح اختلالات الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار.
وأضاف المصدر أن الجميع اتفق على استبعاد الخيارات التي يمكن من خلالها ان تنزلق العملية السياسية بما يؤدي الى عودة الاوضاع السلطوية لما قبل ثورة 11 فبراير.
واكد انه اتفق الحاضرون على ترتيب العملية السياسية وتفاعل الاطراف السياسية على قواعد اللعبة السياسية الجديدة والتي هي التوافقية السياسية والانضباط لمرجعيات مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والبيان الرئاسي الاخير الصادر في 18/من الشهر الجاري.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق في ترتيب العملية السياسية الاخذ بشروط العمل المؤسسي التي جاءت في وثيقة الضمانات التي اقرت في جلسة مؤتمر الحوار وكذا الهيئات التي تمخضت عن مؤتمر الحوار كما اقرت في جلساته الاخيرة ولجنة متابعة وتفسير اتفاق السلم والشراكة والاتفاق على عقد اجتماع جديد وهو ما سيمثله الدستور الذي تمت صياغته وفقا لمخرجات الحوار.