تواصل القوى السياسية اليمنية مفاوضاتها برعاية الامم المتحدة التي يمثلها مساعد الامين العام ومبعوثه الى اليمن جمال بن عمر.
وكانت القوى السياسية توافقت في مفاوضاتها خلال الفترة السابقة حول عديد من القضايا، ومنها المجلس الرئاسي، وتباينت وجهات نظر حول السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، حيث يرى الحزب الاشتراكي اليمن الغاء مجلسي النواب والشورى ويشكل مجلس تشريعي انتقالي بالتوافق يضم كافة الاطراف ويتحقق فيه النسب التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني وهي 50% للجنوب و30% للنساء و20% للشباب، وتتوافق مع رؤية الحزب هذه عدد من المكونات بما فيهم انصار الله. ينما يذهب المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري والتجمع اليمني للاصلاح إلى خيار بقاء مجلس النواب بتركيبته الحالية.
وذكر مصدر سياسي لـ "الاشتراكي نت" أن القوى السياسية اليوم تتداول في خيارا جديدا حول السلطة التشريعية، لكن المصدر فضل عدم الكشف عن مضمون هذا الخيار. وقال أنه مازال رهن التداول.
من جهته أعلن امين عام التنظيم الناصري استمرار مقاطعته جلسات الحوار الذي وصفه بالعبثي، داعيا إلى اصطفاف واسع لمواجهة الانقلاب الحوثي.
وطالب بيان للتنظيم الوحدوي الناصري بحوار وطني جاد ومسئول، و أن يتم وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة التي تقوم على مبدأ(شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ) وعلى مبدأ :(التوافق : بأن تتم عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الإنتخابات).
كما طالب أن باتخاذ إجراءات من أجل تهيئة المناخات والأجواء للحوار، مؤكد على ما تضمنته رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3/2/2015م التي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار ومنها :
1. رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء و المسئولين فوراً .
2. التعهد بعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير .
3. وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين .
4. الإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية والكشف عن المخفيين قسراً منهم .
5. التحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وعلى وجه خاص عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب .
6. اتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار، ومنها: إعادة الأوضاع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات إلى ما كان عليه عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتوافق على ترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة لأمن العاصمة ومحيطها وإنهاء السيطرة والهيمنة على المؤسسات المختلفة، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة أعمالها على أكمل وجه .
7. التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بخطاب إعلامي وطني مسئول بعيداً عن التحريض المذهبي والمناطقي .
من جهة أخرى اعلن محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إن ممثلي الإصلاح سيمتنعوا عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة مع القوى السياسية لحل الأزمة حتى يتم الإفراج الرئيس هادي.
ونقل "الصحوة نت "عن قحطان قوله: أن الرئيس هادي في وضع حرج ولهذا سيمتنع ممثلو الإصلاح عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة ما لم تكون قضية الرئيس في الاولوية ويتم الإفراج عنه استجابة لنداء أسرته.