كشف البنك المركزي اليمني، اليوم، عن انخفاض كبير لإيرادات البلاد من صادرات النفط في العام الماضي بنسبة 37.2% لتتراجع إلى 1.673 مليار دولار.كما أن احتياطيات النقد الأجنبي واصلت تراجعها مع نهاية عام 2014 بنسبة 12.8% إلى 4.665 مليار دولار، حسب ما جاء في تقرير البنك.

وأوضح تقرير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي الصادر عن البنك المركزي اليمني تقلص الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج من 24 مليون برميل في 2013 إلى 17 مليونا برميل في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى استمرار الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط الرئيسة في محافظتي حضرموت ومأرب، والتي تتسبب في انخفاض حصة السوق المحلية من الوقود المنتج.

وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي لليمن قد فقد نحو 3 مليارات دولار من العملة الأجنبية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وجاء في تقرير البنك المركزي أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 287 مليون دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول ليصل إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية على مدى العام الماضي إلى نحو 2.655 مليار دولار.

ما يعني أن البلد تواجه ضغوطات وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، ويأتي هذا فيما العقوبات الاقتصادية لا تزال خطوة تالية للخطوة السياسية التي اتخذتها معظم الدول بإغلاق سفاراتها، واذا ما تحققت العقوبات فإن البلد ستكون على موعد قاتم مع مألات كارثية.