يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء جلسة يصوّت خلالها على تمديد العقوبات المفروضة أصلاً على اليمن في قرار جديد تحت «الفصل السابع».بحسب ما نقلته قناة "العربية الحدث".

وصوت مجلس الامن بالإجماع منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الاجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي ومسؤولي الحكومة، مطالبا الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف.

وحدد القرار السابق لمجلس الامن خمسة عشر يوماً مهلة لجماعة الحوثيين للالتزام بقرارات المجتمع الدولي والعودة للمفاوضات.

وشدد قرار مجلس الامن على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة إبان سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر متطابقة أن الرئيس هادي أبلغ مجلس النواب سحب استقالته التي قدمها في الـ 22من الشهر الماضي، ولم يستطيع مجلس النواب عقد اجتماع له للنظر في الاستقالة المقدمة قبل شهر من الان.

واستطاع الرئيس هادي فك الحصار والاقامة المفروضة عليه من قبل جماعة الحوثي منذ تقديمه الاستقالة الشهر الماضي وغادر الى عدن واعلن من هناك تمسكه بالعملية السياسية والمبادرة الخليجية.

وخلال اليومين الماضيين عقد الرئيس هادي سلسة لقاءات مع محافظي عدد من المحافظات الجنوبية والقيادات العسكرية.

واتخذ هادي، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية شملت تغيير طاقم الأمني والإداري، بفرع القصر الجمهوري، ودار الرئاسة بعدن.

وأصدر محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور قرارا أعفى بموجبه مدير جهاز المخابرات بالمحافظة، وعين نائبه قائما بأعمال الجهاز، معلنا أن عدد من السفارات التي غادرت العاصمة صنعاء، ابدت استعدادها لنقل سفاراتها إلى عدن لممارسة مهامها مؤقتا من هناك.

وكشف بن حبتور في تصريحات صحفية اليوم أن هناك ترتيبات جارية لعقد اجتماع الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار وفقا لدعوة الرئيس هادي في بيانه فور وصوله عدن الاسبوع الماضي في عدن او تعز.

وبحسب المبعوث الاممي جمال بنعمر كان الرئيس هادي طلب الأحد الماضي، في اتصال هاتفي معه نقل الحوار بين القوى السياسية من العاصمة صنعاء إلى "مكان آمن"، وهذا ما كان قد دعا له الحزب الاشتراكي اليمني وعدد من القوى السياسية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس هادي في عادي بقيادات من محافظات مارب والبيضاء والجوف واب وتعز، بحسب بن حبتور.

وقررت عدد من قيادات الاحزاب السياسية الذهاب إلى عدن لمقابلة الرئيس هادي ومناقشة معه المستجدات السياسية على الساحة الوطنية.

ويسعى الرئيس هادي، منذ انتقاله إلى عدن، إلى استعادة زمام الامور وتسيير شؤون الدولة في وقت تتواجد فيه سلطة فرضها واقع القوة في الشمال، الامر الذي قد يقود البلاد الى دوامة صراع اذا لم يتم احتواء هذه الازمه. بحسب مراقبين.

واصدرت ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين اليوم بيانا قالت فيه انها تتابع التحركات المشبوهة للرئيس هادي. الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية وأنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته. بحسب ما جاء في البيان.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة "فإن اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".

ودعت كافة الدول الشقيقة والصديقة لاحترام خيارات الشعب اليمني وقرارته وعدم التعامل مع من قالت "المدعو / عبدربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة".

وكانت هذه اللجنة ذاتها التابعة لجماعة الحوثي اصدرت الاحد الماضي قرارا بتكليف حكومة بحاح بتصريف الاعمال، في خطوة وصفها المراقبون بالمتأخرة والمرتبكة، الامر الذي قابلته الحكومة بالرفض.

وتوعدت اللجنة الثورة اعضاء الحكومة المستقيلة الذين رفضوا الدعوة بإحالتهم للمحاكمة بتهمة الخيانة، فيما استغربت عدد من المصادر القانونية من هذه التوجهات لجماعة الحوثي.

واكدت المصادر لـ "الاشتراكي نت" انه لا يحق للجماعة محاكمة الوزراء الرافضين بحكم انهم قد قدموا استقالتهم، وان اجراءات المحاكمة لا تتم بهذه الصورة، حيث ترفع الحصانة ويحال الى المحاكمة اصحاب الوظائف العليا في الدولة كالوزراء ومن في مستواهم بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب.