عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس المجلس خالد محفوظ بحاح، لاستعراض تقارير كل من اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار، والتي شكلتها الحكومة بموجب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

حيث عرض رئيس اللجنة الاقتصادية التقرير الاول للجنة حول خطواتها المنجزة خلال الفترة من 6-21 ديسمبر 2014م، بموجب المهام والاختصاصات المناطة بها وفقا لقرار تشكيلها المستند على اتفاق السلم والشراكة، موضحاً انه بالإضافة الى انتخاب رئيسا للجنة، تم تشكيل فرق عمل من ثلاث مجموعات متخصصة في المالية العامة والخدمة المدنية والطاقة والقطاع الاقتصادي والخدمات والبنى التحتية.

وأبرز التقرير الاجتماعات الرئيسة التي عقدتها اللجنة خلال الفترة المذكورة والتي بلغت 11 اجتماعا خلال الفترة الصباحية والمسائية والترتيبات الادارية المتخذة لإنجاح عملها والمتطلبات القائمة في هذا الشأن، مبينا المرجعيات التي تستند اليها اللجنة في عملها والمحددة بقرار تشكيلها واتفاق السلم والشراكة وتوجيه رئيس الوزراء للوزارات بإعداد برامج قطاعية للمهام العاجلة القابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما، إضافة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبرنامج عمل الحكومة.

وتطرق تقرير اللجنة الاقتصادية الى الجانب التنفيذي لعملها والمتمثل في تقويم الوضع الراهن على مستوى كل القطاعات وتحديد السلبيات والتحديات القائمة والايجابيات المتاحة من خلال مجموعة من الاجراءات المحددة، وكذا اعداد مقترحات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية على ضوء نتائج تقييم الوضع الراهن، اضافة الى تحديد السياسات والمهام والإصلاحات والتوصيات المطلوب تنفيذها، وصولا الى اعداد المصفوفة النهائية والبرنامج التنفيذي للمراحل المختلفة حسب اولوياتها.

ولفت التقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع ممثلي الغرف التجارية ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للعمل بمسئولية وطنية لإنجاز مهامها وعلى تقديم توصيات علمية وعملية للمعالجات المطلوبة وذلك بمساعدة وتعاون الجميع معها.

فيما قدم رئيس اللجنة المشتركة لقضية صعدة مسودة أولية للمصفوفة التنفيذية العاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة والتي اعدتها اللجنة،موضحا أن اللجنة عقدت أكثر من ستة اجتماعات خلال شهر من عملها وكانت سكرتاريتها الفنية في حالة انعقاد دائم وبشكل يومي، حيث تم تجميع كافة الشروط المرجعية للقرارات والمتعلقة بقضية صعدة.

وأكد أن اللجنة عملت بتناغم وانسجام وبمسئولية وطنية ومهنية عملية سواء على مستوى اللجنة المشتركة أو السكرتارية الفنية واستشعار الجميع للمسئولية والمهام المتعلقة بعمل اللجنة ، ما أثمر في الوصول الى وضع مصفوفة تنفيذية عاجلة لقضية صعدة وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني والنقاط العشرين المتعلقة بقضية صعدة.. موضحا أن هذه المصفوفة تم إعدادها بعد التنقيح والمناقشة المستفيضة لكل القرارات المتعلقة بقضية صعدة وعمل التصنيف لها وكل قرار خضع للدراسة والتدقيق بحيث يتم تضمينها القرارات والأنشطة والإجراءات التنفيذية والجهات المنفذة ومواعيد التنفيذ.

بدوره استعرض رئيس اللجنة الفنية لإعداد مصفوفة تنفيذية للقضية الجنوبية، تقرير اداء اللجنة والمبادئ والأساسيات التي اقرتها في اجتماعها الاول ليتم العمل من خلالها والمبنية على الانطلاق من العمل المؤسسي والتمعن في دراسة الوثائق والمخرجات المتعلقة بالقضية الجنوبية وتحديد الآليات المناسبة التي تمكنها من العمل بشكل مناسب وبما يترجم المخرجات الى واقع عملي قابل للتنفيذ.

وأوضح أن اللجنة ملتزمة بخطة عملها المقرة وفقا لأسس ومعايير واضحة مع التركيز على معايير دقة وجودة العمل، وتحديد فترات ومراحل انجاز المصفوفة، ومحاور عمل ونشاط اللجنة من اجل الوصول إلى أفضل النتائج في انجاز المصفوفة النهائية العاجلة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية.. لافتا إلى أن اللجنة تراعي في نشاطها توزيع العمل وفرز وغربلة المعلومات والمعالجات والإجراءات التي سيتم عكسها في المصفوفة وفقا لمحوري المعالجات والإجراءات التنفيذية والمعالجات اللاحقة.. مستعرضا جملة من القضايا والإجراءات المرتبطة بمعالجات القضية الجنوبية ومستوى تنفيذها والخطوات المطلوبة لتسريع المعالجات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية انجاز اللجان اعمالها في المدة الزمنية المحددة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية .. مؤكدا ان الجميع حريص على البحث وإيجاد الاليات الكفيلة بتنفيذ الحلول للقضايا العالقة والمتراكمة سواء ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي او قضيتي الجنوب وصعدة.

وتدارس مجلس الوزراء نتائج زيارة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات إلى محافظات عدن وأبين ولحج والضالع ، والآليات الكفيلة بالتنفيذ العملي للقرارات المتخذة في اجتماعي المجلس والزيارات الميدانية لهذه المحافظات، بما يحقق الاهداف المتوخاة والنتائج العملية من تنفيذ هذه الزيارات.
  
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الداخلية الذي احاط المجلس بالإجراءات التي تتخذها المؤسسة الامنية والعسكرية لتعزيز الامن والسكينة العامة وإفشال مخططات العناصر الاجرامية والإرهابية في تنفيذ عملياتها الشيطانية الدموية بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار،لافتا الى المعلومات الاولية حول نتائج التحقيقات مع بعض العناصر المتورطة في ارتكاب العملية الارهابية البشعة التي حدثت الاسبوع الماضي أمام كلية الشرطة، وأدت الى استشهاد وجرح عشرات من الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين.

ووقف مجلس الوزراء امام تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل ما يسمى بـ"اللجان الثورية"، او من يدعي الانتماء إليها. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على رفضه الكامل لأي تدخل في اداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لان ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته. مؤكدا ان اية قضايا او شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الاطر الرسمية، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه او تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها.

ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية اهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.

سبأ